السلطة القضائية هيه احدي ثلاث سلطات في الدولة و الاخران هما السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و طبعا دور السلطة القضائية هو الفصل في الدعاوي المرفوعة اليها و تطبيق القانون الموضوع بواسطة السلطة التشريعية
ماذا اثار موضوع استقلال القضاء ، الاشراف القضائي علي الانتخابات و ما تعرض له القضاة من ضغوط و تطاول اثنائه ، في مصر
مما ادي الي الحركة التاريخية لنادي القضاة في عهد المستشار زكريا عبد العزيز
استقلال القضاء : هناك مبدأ اسمه الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث و المبدأ ده مقابل لمبدأ الفصل بين السلطات
في ظل الدستور المصري المعطل او الساقط او ايا ما كان دستور ७१ يعني بتعديلاته كان ملئ بتداخل غريب بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية لا لصالح رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية
كان التعيين يتم بواسطة رئيس الجمهورية و كنا بندرس انه التعيين ده بيتم بقراره بعد المجلس الاعلي للقضاء بمعني ان الاصل هو المجلس الاعلي و لكن الواقع افرز حاجة تانية التدخلات الامنية و خلافه
لا احد يستطيع ان ينكر ما يشوب تعينات النيابة و القضاء من مخالفات و اشاعات حول تسعيرة الرشوة من أجل الدخول و افضلية ابناء القضاه و الاعتراضات الامنية
التفتيش القضائي و النيابة العامة و تبعيتهم لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية التفتيش القضائي و ده تنفيذ لمبدأ الرقابة بين السلطات و النيابة العامة كونها سلطة اتهام و ليس فقط سلطة تحقيق و كونها صاحبة امر الاحالة للقضاء
التفتيش القضائي مهمته الاساسية رقابة القضاء والحفاظ علي نزاهته و هو مكون من قضاة و مستشارين يعني قضاة بيراقبوا علي قضاة
دايما بندرس ان الجمعيات العمومية للمحاكم هيه اعلي سلطة فيها و ده صحيح
بعد كل ما سبق كيف اكون مع استقلال القضاء
الواقع العملي كان بيقول ان وجود عناصر فاسدة علي كافة المستويات القضائية يعني معاون النيابة اللي مرتبه ميوصلش ثلاث الاف جنيه بعد ثاني تحقيق مخدرات بيركب عربية تمانها يقرب من المليون جنيه و رصيده في البنك يعدي
مش معني كده انهم كلهكم كده لا الفساد هو الاستثناء لانه دخل دافع فلوس بيعوض ما دفعه
القاض المدان في فساد لا تتم محاسبته جنائيا بل تأديبيا يعني يبيع القضية اللي بيحكم فيها و اخرته فصل او جزا لا فصل ايه مفيش فصل بيقدم استقالته حفاظا علي سمعته كانت ضمانة اساسية لحماية القضاة من الضغوط و لكن الواقع حاجة تانية
انا مع استقلال القضاء بس لازم ينضف زي ما له زي ما عليه
القضاء ملئ بنماذج مشرفة و نفخر بها و لكن ما يظهر علي السطح الفاسد
لا انسي يوم فرز انتخابات المحليات في مركز شباب الجمالية عندما رفض القاضي المشرف تعديل الجمع لصالح المعارضة بتعليمات من امن الدولة ضابط صغير بامن دولة قوم يا تيت امك القاض المجاور له بعدما رآي زميله الاكبر منه و الاعلي منه وظيفيا يحدث معه ما يحدث لم ينتظر ان يتم التطاول عليه عدل الجمع لصالح المعارضة نجح اتنين من المعارضة بانه استبعد عدة صناديق و اعلن بطلانها من الاساس كل الصناديق بيتم تعبئتها بواسطة الشرطة في لجان الانتخابات طبقا للتعليمات الواردة اليهم
و لكن التعليمات بيتم تغيرها في الجمع لان الموظف اللي قاعد علي الصندوق زي ما بيتغصب عليه و بيتزور و هو قاعد بيبع لاي حد يدفع
القضاء اللي اتعرض للمهانة في २००६ عشان موقفه من التزوير و التدخلات اللي حصلت و نادي بمبدأ استقلال القضاء كان له مبرر بس مش لازم الاستقلال يكون تام او لا يكون هناك اي رقابة علي القضاء مش عاوز استقلال القضاء يوسع دائرة الفساد في القضاء
استقلال القضاء بمدأ لا نزاع فيه لكن الرقابة علي القضاء لحمايته من بعض الاقلية التي تفسد فيه لازمة
ماذا اثار موضوع استقلال القضاء ، الاشراف القضائي علي الانتخابات و ما تعرض له القضاة من ضغوط و تطاول اثنائه ، في مصر
مما ادي الي الحركة التاريخية لنادي القضاة في عهد المستشار زكريا عبد العزيز
استقلال القضاء : هناك مبدأ اسمه الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث و المبدأ ده مقابل لمبدأ الفصل بين السلطات
في ظل الدستور المصري المعطل او الساقط او ايا ما كان دستور ७१ يعني بتعديلاته كان ملئ بتداخل غريب بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية لا لصالح رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية
كان التعيين يتم بواسطة رئيس الجمهورية و كنا بندرس انه التعيين ده بيتم بقراره بعد المجلس الاعلي للقضاء بمعني ان الاصل هو المجلس الاعلي و لكن الواقع افرز حاجة تانية التدخلات الامنية و خلافه
لا احد يستطيع ان ينكر ما يشوب تعينات النيابة و القضاء من مخالفات و اشاعات حول تسعيرة الرشوة من أجل الدخول و افضلية ابناء القضاه و الاعتراضات الامنية
التفتيش القضائي و النيابة العامة و تبعيتهم لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية التفتيش القضائي و ده تنفيذ لمبدأ الرقابة بين السلطات و النيابة العامة كونها سلطة اتهام و ليس فقط سلطة تحقيق و كونها صاحبة امر الاحالة للقضاء
التفتيش القضائي مهمته الاساسية رقابة القضاء والحفاظ علي نزاهته و هو مكون من قضاة و مستشارين يعني قضاة بيراقبوا علي قضاة
دايما بندرس ان الجمعيات العمومية للمحاكم هيه اعلي سلطة فيها و ده صحيح
بعد كل ما سبق كيف اكون مع استقلال القضاء
الواقع العملي كان بيقول ان وجود عناصر فاسدة علي كافة المستويات القضائية يعني معاون النيابة اللي مرتبه ميوصلش ثلاث الاف جنيه بعد ثاني تحقيق مخدرات بيركب عربية تمانها يقرب من المليون جنيه و رصيده في البنك يعدي
مش معني كده انهم كلهكم كده لا الفساد هو الاستثناء لانه دخل دافع فلوس بيعوض ما دفعه
القاض المدان في فساد لا تتم محاسبته جنائيا بل تأديبيا يعني يبيع القضية اللي بيحكم فيها و اخرته فصل او جزا لا فصل ايه مفيش فصل بيقدم استقالته حفاظا علي سمعته كانت ضمانة اساسية لحماية القضاة من الضغوط و لكن الواقع حاجة تانية
انا مع استقلال القضاء بس لازم ينضف زي ما له زي ما عليه
القضاء ملئ بنماذج مشرفة و نفخر بها و لكن ما يظهر علي السطح الفاسد
لا انسي يوم فرز انتخابات المحليات في مركز شباب الجمالية عندما رفض القاضي المشرف تعديل الجمع لصالح المعارضة بتعليمات من امن الدولة ضابط صغير بامن دولة قوم يا تيت امك القاض المجاور له بعدما رآي زميله الاكبر منه و الاعلي منه وظيفيا يحدث معه ما يحدث لم ينتظر ان يتم التطاول عليه عدل الجمع لصالح المعارضة نجح اتنين من المعارضة بانه استبعد عدة صناديق و اعلن بطلانها من الاساس كل الصناديق بيتم تعبئتها بواسطة الشرطة في لجان الانتخابات طبقا للتعليمات الواردة اليهم
و لكن التعليمات بيتم تغيرها في الجمع لان الموظف اللي قاعد علي الصندوق زي ما بيتغصب عليه و بيتزور و هو قاعد بيبع لاي حد يدفع
القضاء اللي اتعرض للمهانة في २००६ عشان موقفه من التزوير و التدخلات اللي حصلت و نادي بمبدأ استقلال القضاء كان له مبرر بس مش لازم الاستقلال يكون تام او لا يكون هناك اي رقابة علي القضاء مش عاوز استقلال القضاء يوسع دائرة الفساد في القضاء
استقلال القضاء بمدأ لا نزاع فيه لكن الرقابة علي القضاء لحمايته من بعض الاقلية التي تفسد فيه لازمة
