الثلاثاء، 27 مارس، 2007

وداعا يا مصر

مصر التي في خاطري وفي دمي .... وداعا
مصر التي أحلم بها ......... وداعا
بذمتك ليك نفس تقول انك مصري
اكيد انت مصري ...... دي كلمة معناها اكيد انت حرامي
اكيد انت بتزور في الانتخابات
اكيد انت معرص ع الحرامية اللي في بلدك
اكيد انت مصري
حاجة تعر والله ... مصري والله الواحد مكسوف من البلد اللي جابتله العار دي
يعمل فيها ايه البلد دي مفيش حل غير انه يسامحها
ويحاول يصلحها
وميسكتش عليها احسن يبقي معرص عليها
مربك خلقها كده راح تعمل ايه فيها
بص ع الخريطة تلاقيها فاتحة رجليها (نجيب سرور)
لازم نصلاحها
لازم نعدلها
محالها مايل وايه يعدل المايل
تعريص الدستور اكيد انت مصري
تزوير ارادة الشعب اكيد انت مصري
اذا كان النظام بيعمل كل التجاوزات اللي كانت بتتعمل وفيه مواد في الدستور بتقيد ايده عن الممارسات الخاطئة امال لما يدستروا التجاوزات دي هيعمل ايه الطاق طاقين دي حاجة وسخة
الترقيعات دي كانت مجرد خطوة امال الخطوات اللي جاية ايه ... قانون اباحة الرشوة مثلا ولا قانون الدعارة ولا قانون اسرق وانهب والدولة هتحميك
يا اخي احي
هو مفيش حد محترم جابته ام البلد دي ولا ايه مفيش حد يعدلها خالص
معلش بكره ي ..... بكره بكره بكره مفيش النهارده خالص
بس في الاخر انا برده مصري وهفضل مصري والبلد دي بلدي مش بلدهم عشان لو بلدهم مكنوش عملوا فيها كده
واكيد هما مش ولادها لان مفيش عيل يعمل فيها كده
اكيد انت مصري مصر انا واصحابي والناس الشرفا مش المعرصين اللي بيبهدلوها
مصري اكيد انت مصري
تبقي انت اللي قولت لا لترقيع الدستور
مصري يبقي انت اللي رفضت التعريص
مصري تبقي هتفضل مصري وتحمي ام البلد دي من اللي بيحصل فيها
مصري تبقي شريف ومبترضاش بالحرام والسرقة اللي بتحصل في ام البلد دي
مصري تبقي بتقول رايك وانت مش خايف لا تنخطف ولا حتي ام الحنة
حتي لو حصل هتفضل برده مصري وهتفضل تقول رايك
مصر بلدنا مش بلد الحرامية

السبت، 17 مارس، 2007

المرأة القاضية

هل المرأة قاضية ؟؟؟
هل النظام القانوني والقضائي المصري ملائمين لوجود المرأة قاضية ؟؟؟
هل المجتمع المصري معد لقبول المرأة قاضية ؟؟؟
دخول 31 امرأة مصرية للقضاء في مصر يعد خطوة كبيرة ومهمة لتحويل القضاء المصري من مؤسسة تسعي الي العدالة المجردة الي مؤسسة تطبق العدالة الرحيمة
فالعدالة عندما تطبق بواسطة قاضية امرأة سوف توصف بالرحمة لما تحتويه المرأة من سيطرة مشاعرها عليها وتغلب أحاسيس الرحمة والشفقة التي حباها الله بها
وبذلك تخرج دور القضاء من الحكم في ضوء الادلة المجردة الدالة علي الحقائق الي الحكم المتأثر بالمشاعر والاحاسيس
ومن ينكر ذلك ينكر علي المراة مشاعرها واحاسيسها وطبيعتها وخروجها من ذلك يخرجها من طبيعتها كامراة
وجود المراة في القضاء في النظم القضائية الانجلو سكسونية مبرر بوجود هيئة للمحلفين يتخذ الحكم فيها من عدد غير هين من الناس متنوعين من حيث الجنس والنوع وخلافه وليس يعتمد علي القاض الفرد
اما النظام القضائي في مصر فهو يعتمد علي القاض الفرد اساسا ويضاف اليه مستشاريين حسب درجة التقاض فهل ذلك ملائم مع المراة المصرية وهل يحقق العدالة للمتقاضيين
هل المجتمع معد لذلك لن اردد ما قيل عن المراة القاضية وهي حامل او في حالة وضع او في اي حالة بيلوجية خاصة بالمراة او ماقيل عن اعجاب احد المتقاضين او المحامين بها او اعجابها به فكل ذلك لا علاقة به باحد ولكن يمس القضاء نفسه ولكن هل يتقبل المجتمع المصري المرأة علي المنصة

الرجل والمرأة والزواج في مصر

الزواج في مصر يتسم بقيود العادات والتقاليد فيه هذه القيود هي للرجل فالرجل يتقدم للمرأة للزواج بها وهو المسئول الوحيد عن ايجاد منزل الزوجية ولكن المرأة غير مسئولة وعندما يتقدم للزواج يكون ملزم بتقديم مهر وشبكة للعروسة ولكن المراة لا تقدم له اي شئ وغير ملزمة باي شئ
والمشاركة الوحيدة للمراة في مؤسسة الزواج المصرية تكون بمشاركة طفيفة في الاثاث بمنزل الزوجية وهي ما يطلق عليه الرفايع والتي غالبا تتحطم بمرور الوقت هذه الرفايع دائما من يدفع ثمنها هو الاب لتجهيز ابنته في منزل الزوجية يعني رجل ايضا
ولكن الزوج يكتب قائمة بالاثاث تشمل جميع محتويات المنزل ما اتت به ومالم تات به حيث يصبح الاثاث من ملكيتها حتي ولم تدفع ثمنه
كل هذا يقدمه الرجل بالاضافة الي الصداق المقدم والمؤخر وفي النهاية تدعي المراة انها مساوية له ونده له وهو تكلف في زواجه بها اكثر مما تكلف لو اشتري جارية في عصر العبيد
وكيف تتجرأ امرأة دفع بها كل هذه الاموال سواء من ابيها او زوجها ان تدعي الندية والمساواة وعندما نشير الي كل ما سبق وما يزيد عليه من التزام الرجل وحده ومسئوليته عن الانفاق عليها وعلي الاسرة لا تتحدث الا عن الواجب والعادات والتقاليد والدين وتنسي العادات والتقاليد والدين عند مطالبتها بالمساواة
معني كلامي هو احترام التنوع في المجتمع المصري ولكن من تريد المساواة عليها بالمساواة ايضا في المسئوليات
اما من تريد الرجل رجل والمراة مرأة فهي تحترمها ونحن نحترمها

الخميس، 15 مارس، 2007

للسيدات ولذوي الاحتياجات الخاصة

هذا العنوان تجده بجوار أول كرسيين في اي اتوبيس في بر مصر
كيف تقبل امرأة سليمة ان تأخذ حق أحد ذوي الاحتياجات الخاصة او حتي تشاركه فيه دون وجه حق سوى انها امرأة ؟؟
في بعض الانظمة القانونية في الدول الغربية (اعتقد الولايات المتحدة في بعض الولايات )توجد مواد قانونية بموجابها يعاقب احد طرفي العلاقة الغير سليمة المبنية علي الاستغلال والتغرير بالطرف الاخر فمثلا يكون احد الطرفين اكبرمن الاخر بعدة سنوات فبالتالي يفترض انه اكثر منه خبرة فيعد اته استغله وغرر به واعتقد انه في هذه المجتمعات يكون الحمل والانجاب بأتفاق طرفي العلاقة وليس بالارادة المنفردة للمرأة فاذا اتخذت المرأة القرار منفردة تتحمل المسئولية منفردة مسئولية الطفل وعندما نطبق هذا الكلام علي هند في موضوع أحمد الفيشاوي هيكون وضعها ايه ؟؟؟
حول النص علي نسبة للمرأة لدخول المجالس الشعبية في الدستور
هو هنا مفيش ازدواجية في المعايير ولا ايه هو من حق المرأة نسبة والاقباط لا ليه مش ده برده ازدواج في المعايير
يصراحة انا ضد اي نسبة او عدد او مراحل ينص عليها في الدستور لانها تعد أحكام وقتية مرحلية ولا يجوز النص عليها في دستور جامد من حيث اجراءات تعديله زي الدستور المصري
مش معني كده ان نسبة المرأة عجباني لا ... ده اذا كان المراة في مصر اعدادها أكبر من أعداد الرجال ونسبتها في مجلس الشعب بالشكل ده عاوزين تدخلوها بالرغم من الارادة الشعبية اللي لم تدخل المرأة بنسبة منخفضة في مجلس الشعب مع ان الارادة الشعبية دي اغلبها سيدات
طب ليه النظام عاوز يعمل النسبة دي ... ده عشان تعمل تعبئة نسوية لصالح التعديلات الدستورية يعني يخلي السيدات تجري وتقول نعم للتعديلات الدستورية يعني النظام بيستخدم السيدات مثلما ما السادات استخدم الاسلامين من أجل تمرير التعديلات الدستورية مع العلم ان النظام يحشد موظفين الدولة والهيئات الحكومية والشركات القابضة والتابعة قطاع عام وقطاع اعمال عام ومراكز الابخاث كل ده اغلبية العاملين فيه من السيدات يعني عاوز يضمن التعديلات اللي هكون اخر حاجة يكون عليها قاض علي كل صندوق

الأربعاء، 14 مارس، 2007

التعديلات الدستورية

رؤيتي حول التعديلات الدستورية انها خطوة منقوصة ولكنها خطوة فهي منقوصة
تعديل المادة 77 بما يؤدي الي تداول السلطة من خلال تحديد فترة الرئاسة بمدتيين متتاليتين بحد اقصي او التحول الي النظام البرلماني بما يتيح تداول السلطة
وايضا تعديل مادة76 لانه يحتوي علي احكام وقتية ومرحلية لا تتناسب مع دستور مصر الجامد الذي يتطلب اجراءات صعبة لتعديله كما ان نسبة 3% نسبة غير ملائمة
و المادة 179 تخفف من الرقابة القضائية علي الانتخبات بما يقلل من السلطة القضائية ورقابتها علي السلطات الاخري بما يتنافي مع المفاهيم الدستورية
عدم ادخال رقابة المجتمع المدني علي الانتخبات في الدستور مما يؤدي الي تهديد وجوده في المستقبل
اعطاء كوته للمرأة بعمل نسبة لها محددة في الدستور وذلك عد تمييز لها واذا كان من الممكن اعطاء نسبة للنساء فلماذا لا توجد نسبة للاقباط
الغاي المدعي العام الاشتراكي دون وجود بديل يؤدي نفس مهامه بنفس المستوي

الأحد، 11 مارس، 2007

من الحكومة للمعارضة يا قلبي لاتحزن

بجد دي حاجة تقرف فثورة التشكيك ونظرية المؤامرة هي التي تحكم الحياة في مصر
اذا خالفت الحكومة في الراي يبقي انت عميل وخاين
واذا خالفت المعارضة في الرأي يبقي انت امن ومخبر
ايه القرف ده
هو ده استيعاب الاراء الاخري ومناقشتها امال فين مواجهة الرأي بالرأب والحجة بالحجة و ان الديمقراطية الحقة تستوعب كل راي وكل اتجاه ولا هو كلام ببغانات بتضحكوا بيه علي عقول العيال بجد انا قرفت من السياسة في مصر لان السياسة لعبة قذرة والاعبين فيها يتقذرون باللعب فيها لذا انا هنا من هذه المدونة البسيطة اناقش افكاري ومن حق الجميع الا تعجبه ومن حق الجميع الرد ولكن دون التجريح والتخوين فقد اكون مخطئ وقد اكون مصيب وانا علي استعداد ان اغير رأيي ان اقتنعت بأخر

حيلة الشعب المصري في تبرير الاغلبية الصامته

اثناء قيامي بالمشاركة في أحد برامج قياس الوعي السياسي والقانوني جائتني اجابات مفاجئة من اناس عادية فمثلا عند السؤال عن الغالبية الصامته وعدم المشاركة السياسية
جائني رد : طب انا ليه اشارك عشان اتحسب علي تيار معين سواء حكومة اومعارضة ما تفرئش (لايوجد فرق) اللي هينجح انا معاه اما لو شاركت وأديت صوتي للحكومة والحكومة سقطت بتاع المعارضة لما بقي في الحكومة هيبهدلني ولواديت صوتي للمعارضه وسقطت الحكومة هتدهولني.... طب ليه اروح انتخب لما فيها نسبة خطورة... خليني كده اي حد يجي وانا في حالي هافضل عايش وسيابني في حالي.. انا مش عاوز اكتر من انني اعرف اعيش
وجه كلامه عن الاحزاب : ياعم دول عالم بتوع مصالحهم كل واحد بيدور علي مصلحته ودول مجمعين في حزب معين عشان بيحقق لهم مصالحهم.... ثم الاحزاب دي فيها اسياد واتباع, وانا علي ادي.. يعني ما ينفعش اني اكون سيد.... طب ليه ابقي تابع انا كده تابع لنفسي وزعيم نفسي وماليش دعوة بغيري

اسئلة حول انفلونزا الطيور

  • هل هناك علاقة بين انفلونزا الطيور وانفلونزا جنوب شرق اسيا التي انتشرت في مصر منذ عدة سنوات ؟
  • خبراء الدواجن والمربين يؤكدون وجود انفلونزا الطيور في مصر منذ عدة سنوات ويتسائلون لماذا كان هناك تعتيم اعلامي وقتها ولماذا المبالغة الاعلامية الان ولمصلحة من تم التعتيم ولمصلحة من المبالغة الاعلامية ؟
  • من هو مستورد الدواجن المثلجة من البرازيل ولماذا لا يستوردها اتحاد منتجي الدواجن ولماذا سعرها مماثل للدواجن الحية في مصر ان لم يكن يزيد اذا كان الغرض منها ضبط اسعار الدواجن بتخفيض الاسعار ؟
  • ماهي الشركات الجديدة التي تقوم بتوزيع الدواجن المثلجة الان او اجزاء منها ؟
  • هل هناك علاقة بين شركات مطاعم الدواجن واستخدام الالاعلام وحكومة رجال الاعمال للمبالغة في حملة انفلونزا الطيور ؟
  • ما علاقة موضوع التخصص الدولي في الانتاج وما يحدث من تدمير صناعة الدواجن في مصر ؟

السبت، 10 مارس، 2007

بدون رقعة المادة 2 من دستور مصر

حول مطالبة البعض بتعديل المادة الثانية من الدستور اللي هيه بتقول> ( الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع > يعني بتتناول ثلاثة اشياء اولا دين الدولة > ثانيا : لغة الدولة > ثالثا : مصادر التشريع > أولا : دين الدولة هل للدولة دين ؟ بمعني هل هي شخص طبيعي له عقيدة ايمانية ان الدولة هي شخصية معنوية اي انها ليست بشخص طبيعي والاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية ضرورة قانونية عملية لكي تتعامل مع الاخر سواء شخص طبيعي او شخص معنوي ويدخل تحت الاشخاص المعنوية الشركات فهل يجوز ان نقول هذه الشركة دينها الاسلام وهذه الشركة دينها المسيحية كيف نحدد دين الشركة درج فقهاء القانون علي اثبات صفة ما الي شخص معنوي اما باختيار المؤسسين له هذه الصفة واثباتها له في وثيقة تاسيسه (عقد تأسيس الشركة - دستور الدولة واما ان المؤسسين تجاهلوا اثبات هذه الصفة او حتي توصيفها فيستدل عليها باشارات اخري مثل اثيات هذه الصفة من خلال اعضائها المؤسسين مثل صفة الجنسية مثلا في الحلات الغير مثبته بالقانون فلو جميع المؤسسين للشركة مصريين تعتبر مصرية وهذا يعتبر معيار جنسية المؤسسين او هذه الشركة علي ارض مصرية او معيار الفرع الرئيسي في بلد ما ولكن عند توصيف الشركة بصفة الدين اي المعايير تتخذ لمعرفة دين الشركة معيار المؤسسين للشركة فلو جميع المؤسسين للشركة مسلمين هل تعد الشركة مسلمة -بغض النظر عن الاستفادة العملية> من صفة الدين خاصة عند الاستغلال التجاري لاسم الدين - هل تعد الشركة مسلمة لو كانت في دولة مسلمة بفرض ان المكونين للشركة او عناصرها ليس كلهم مسيحيين او ليس كلهم مسلمين فيكون دين الشركة دين مجموع عناصرها المكونه لها-ام يكون دين الشركة دين اغلبية العناصر المكونه لها كل ذلك الكلام علي الشركة كشخص معنوي فهل الدولة كذلك في وضع الدولة ودينها يخرج البعض بتأويلات مثل ان المقصود من دين الدولة ليس العقيدة بل الحضارة اي ان الدولة تنتمي الي الحضارة الاسلامية واعتقد ان هذا التأويل اوسع من الكلمة التي لا تحتمله وبالتالي ان اعتماد مثل هذه التاويلات يحتاج الي تفسير دستوري معتمد من المحكمة الدستورية العليا ومع انني مع بقاء الاسلام دين الدولة في الدستور الا انني اتسائل لماذا كاناستخدامه وتحديده في الدستور وماهي الدواعي للك في وقتها وما الاثار التي ادت لوجوده في الدستور وما هي الاثار التي ستحدث عند عدم الابقاء عليها وهل الدولة تحتاج الي الاستغلال والمتاجرة بأسم الدين مثل الشركات التي توصف نفسها بالاسلامية مثل الحفاظ علي الرضا الشعبي علي الحكومة اذا كان موجود اصلا او جابه اذا لم يكن موجودام لها> ابعاد اخري مثل شروط رئيس الدولة ايا كان النظام خلافة مملكة جمهورية وشروطها في الشريعة الاسلامية - الاسلام - الذكورة - العقل - العدالة > ثانيا : اللغة العربية لغتها الرسمية > اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية اي تستخدم في مكاتبات الدولة وخطاباتها المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية ولماذا ليست القبطية او النوبية او الانجليزية لان اللغة العربية هي اللغة الاعظم انتشار في مصر والجميع يفهمها حتي اصحاب اللغة النوبية او القبطية> ثالثا مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع > مصادر التشريع هي المنابع التي يستقي منها المشرع قوانينه حتي تلاقي القبول عند اعطائها الصبغة الالزامية لكي ينفذها الناس ارتضائااساسا او بالقوة الجبرية استثناءاوهذه المصادر لكي تكون مقبولة تاخذ من بين الناس مثل الدين والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة > وهنا يقال المصدر الرئيسي اي هناك مصادر اخري يتسع للمشرع اختيارها طالما لم تتحدد في الدستور > مباديء الشريعة الاسلامية ماهي هذه المباديء هل هي المباديء العامة اي مراعات الخطوط العريضة ام كل صغيرة وكبيرة ام يقصد بها الادلة الشرعية للشريعة الاسلامية الكتاب والسنة والاجماع ان النص بكلمة مباديء يعطي مرونة لتفسير النص حسب ظروف الاحداث واوقاتها وباختلاف اشخاصها وهو امر محبوب في الدساتير الجامدة - المرونة - > الشريعة الاسلامية حسب التعاريف المتداولة هي مجموع الاحكام الشرعية التي خاطب الله بها خلقه و التشريع في الاسلام هو حق خالص لله سبحانه وتعالي وما الانسان الا مستخلف في الارض من يحدد هذه الاحكام ومن يستخرجها من الادلة الشرعية ومن يحولها من الدين الي القانون ومن يطبقها كل هذه اشياء تختلف من زمان لاخر ومن مكان لاخر ومن ينفذها هو الانسان فهناك من يستغلها ويأولها لمصالح معينة وهناك من يتناولها بعدالة بعيدا عن المصالح > وفي الاول والاخر من يختار هم الناس ولا يفرض امر علي الناس >

الجمعة، 9 مارس، 2007

تمكين المرأة

تمكين المراة مما بصراحة انا لدي حالة من الاستعجاب من المرأة المصرية التي تبحث عن حقوق دون اي مسئوليات فهي تطالب بحقوقها وعندما يطالبها رجل بأي من مسؤلياتها ترد عليه ايه انت مش راجل معندكش نخوة ازاي تطلب حاجة زي دي وبعدين تقوم بتسخير الرجل بالاعمال الصعبة بحجة انها امراة ناعمة ضعيفة لاتستطيع ان تقوم بهذا العمل اكتر حاجة تثير حيرتي هي العمل فكيف اتساوي في الاجر بامرأة تدخل الحمام في العمل كل عدة دقائق في يوم العمل بحجة الدورة الشهرية وبعدين تقعد تشرب في حلبة طول اليوم وان يبقي طالع عيني وكمان ابص القيها بتأخ ساعة رضاعة وتزوغ بدري من الشغل وانا قاعد منئوح بشتغل وكمان بتاخ اجازة وضع واجازة رعاية اسرة ووووو كل ده وانا مبخدش اي حاجة من دي وفي الاخر تأخذ راتب مثلي مثلها او من الممكن تأخذ أكثر مني بالرغم انها مشتغلتش ربع الشغل اللي انا بشتغله ويسلام لو المدير مبسوط منها وكل شوية تدخله وينور اللمبه الحمرة تتهري مكفئات وترقيات وهيه مبتفهمش غير انها تخل عند المدير ويسلام بقي لو متجوزة فلوسها كلها تصرفها علي المكياج واللبس ومتحطش مليم واحد ابيض او حتي اسود في البيت ولو السبع جوزها اتجرء واتكلم انت مش راجل عاوزني اصرف عليك وعلي ولادك فين رجولتك فين شرقيتك يقولها طب بلاش الشغل اللي ممنوش فايه يبقي انت رجعي ومتخلف ومش عاوزني احقق ذاتي وبتغير من نجاحي اللي هو مع المدير

اكاذيب متداولة 2

الاستقلال الكامل للقضاء
هذا مبدء مكذوب فلا يوجد ما يسمى بالاستقلال الكامل للقضاء هناك استقلال القضاء ولكن ليس كامل لانه مبأ ناتج عن مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقابله مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات فالفصل بين السلطات نسبي يحده الرقابة المتبادلة بين السلطات فبالتالي استقلال القضاء نسبي يحده رقابة السلطات الاخري عليه فلابد من وجود سلطة اخري خارج السلطة القضائية تقوم بالرقابة علي القضاء في اداء اعمالهم القضائية فليس القضاه ملائكة منزلين من السماء لا يخطئون هناك قلة لهم اخطاء والمحامين ورجال القضاء يعلمون ان هناك شبكات داخل القضاء لتحويل قضايا بعينها لدوائر بعينها ليحكم فيها قاض بعينه وهناك حالات تم اانتها في السنوات الماضية ولكن تم التعتيم اعلاميا عليها حتي لا يتشكك الناس في القضاء كله ولكن قوي المطالبة بالاستقلال الكامل للقضاء كان ناتج عما تعرض له القضاه من ضغوط اثناء الانتخابات الاخيرة مما اي للمساس بكراماتهم ولكن هذا لا يعني تحويل لجان التفتيش القضاء من وزارة العدل ممثلة السلطة التنفيذية الي المجلس الاعلي للقضاء والغاء تبعية المجلس لرئيس الجمهورية فذلك ليس له علاقة بما حث لهم في الواقع العملي فتغيير القوانين لا يؤدي الي شئ اذا لم يوجد من يحترم هذه القوانين فمن لا يحترم قانون معين لا يحترم اي قانون اخر بديل له

اكاذيب متداولة 1

هناك العديد من الاكاذيب التي تلوكها ألسنة البعض دون تمييز للمعني هناك اكاذيب سياسية وهناك اكاذيب في المجتمع وغير ذلك ولكني ساتناول بعض هذه الاكاذيب
أولا أكاذيب حركة كفاية
من مأثورات حركة كفاية مقطوعة (لقد انتزعنا حق التظاهر بالقوة رغما عن النظام ) ولكن عندما نرى الواقع نجد ان النظام هو من منح حق التظاهر الذي مارسته الحركة وذلك من خلال اسلوب غض النظر او التجاهل بل وتحديد اتجاهات المظاهرة من خلال الامن المركزي وكردوناته وحوائط صده التي كانت تعتدي علي المتظاهرين لتلزمهم بالاماكن المسموح بها او الاتجهات المسموح بها والدليل علئ ذلك عندما اراد النظام ان يمنع التظاهر منعه تذكروا ازمة القضاة مجرد وجودك بالمنطقة المحيطة بنادي القضاة في ميعاد الجلسات التأديبية فأنت متظاهر ولذا يتم القبض عليك فورا وتحويلك للنيابة وتحبس 15 × 15 الي انتهاء الازمة وكان عند النظام الاستعداد التام لاعتقال 70 مليون مواطن. فاين هو انتزاع حق التظاهر بالرغم من النظام ؟
وايضا اكذوبة ( لقد اخذنا زمام المبادرة فلولا ما قامت كفاية به لما تجرء العمال وقاموا باضراباتهم ) ولكن بسؤال العمال والحيث معهم يتضح انهم يتنكرون لاي موقف سياسي من اي جهة سواء حكومة او معارضة بل ان كل اضراب عن العمل يختلف عن الاخر وليس هناك اي رابطة بين اي منهم او اي تسلسل بل كل الامر ان بعض العمال قاموا بالاضراب المنظم لظروف العمل الخاصة بهم داخل عملهم وللمطالبة بحقوقهم هم فقط داخل مصنع الذين يعملون به دون اي علاقة بمطالب عامة لجموع العمال في مصر كلها بل هناك عمال كل ما يريدونه هو ان يخرجوا معاش مبكر في مقابل تعويض مناسب وان ما حركهم هو مصالحهم ولايربطون بين السياسة الاقتصاية للدولة وما يحدث في مصانعهم ولولا مصالحهم ما كانوا قاموا بهذه الاضرابات
حلم مئة الف متظاهر وعبد الحليم قنديل كيف يري ان هذا العد في مظاهرة يستطيع ان يسقط النظام سلميا اي ان النظام سوف يخجل من هذا العد ويترك الحكم سلميا ويتركه لمن لالأحد للخواء بالعقل هل هناك احد في ييه سلطات مطلقة يتركها من اجل مئة الف متظاهر ولا حتى مليون متظاهر فبمقدوره ان يجمعهم في السجون وهم مستسلمين سلميا من وسط المظاهرة