هذا العنوان تجده بجوار أول كرسيين في اي اتوبيس في بر مصر
كيف تقبل امرأة سليمة ان تأخذ حق أحد ذوي الاحتياجات الخاصة او حتي تشاركه فيه دون وجه حق سوى انها امرأة ؟؟
في بعض الانظمة القانونية في الدول الغربية (اعتقد الولايات المتحدة في بعض الولايات )توجد مواد قانونية بموجابها يعاقب احد طرفي العلاقة الغير سليمة المبنية علي الاستغلال والتغرير بالطرف الاخر فمثلا يكون احد الطرفين اكبرمن الاخر بعدة سنوات فبالتالي يفترض انه اكثر منه خبرة فيعد اته استغله وغرر به واعتقد انه في هذه المجتمعات يكون الحمل والانجاب بأتفاق طرفي العلاقة وليس بالارادة المنفردة للمرأة فاذا اتخذت المرأة القرار منفردة تتحمل المسئولية منفردة مسئولية الطفل وعندما نطبق هذا الكلام علي هند في موضوع أحمد الفيشاوي هيكون وضعها ايه ؟؟؟
حول النص علي نسبة للمرأة لدخول المجالس الشعبية في الدستور
هو هنا مفيش ازدواجية في المعايير ولا ايه هو من حق المرأة نسبة والاقباط لا ليه مش ده برده ازدواج في المعايير
يصراحة انا ضد اي نسبة او عدد او مراحل ينص عليها في الدستور لانها تعد أحكام وقتية مرحلية ولا يجوز النص عليها في دستور جامد من حيث اجراءات تعديله زي الدستور المصري
مش معني كده ان نسبة المرأة عجباني لا ... ده اذا كان المراة في مصر اعدادها أكبر من أعداد الرجال ونسبتها في مجلس الشعب بالشكل ده عاوزين تدخلوها بالرغم من الارادة الشعبية اللي لم تدخل المرأة بنسبة منخفضة في مجلس الشعب مع ان الارادة الشعبية دي اغلبها سيدات
طب ليه النظام عاوز يعمل النسبة دي ... ده عشان تعمل تعبئة نسوية لصالح التعديلات الدستورية يعني يخلي السيدات تجري وتقول نعم للتعديلات الدستورية يعني النظام بيستخدم السيدات مثلما ما السادات استخدم الاسلامين من أجل تمرير التعديلات الدستورية مع العلم ان النظام يحشد موظفين الدولة والهيئات الحكومية والشركات القابضة والتابعة قطاع عام وقطاع اعمال عام ومراكز الابخاث كل ده اغلبية العاملين فيه من السيدات يعني عاوز يضمن التعديلات اللي هكون اخر حاجة يكون عليها قاض علي كل صندوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق