الاستقلال الكامل للقضاء
هذا مبدء مكذوب فلا يوجد ما يسمى بالاستقلال الكامل للقضاء هناك استقلال القضاء ولكن ليس كامل لانه مبأ ناتج عن مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقابله مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات فالفصل بين السلطات نسبي يحده الرقابة المتبادلة بين السلطات فبالتالي استقلال القضاء نسبي يحده رقابة السلطات الاخري عليه فلابد من وجود سلطة اخري خارج السلطة القضائية تقوم بالرقابة علي القضاء في اداء اعمالهم القضائية فليس القضاه ملائكة منزلين من السماء لا يخطئون هناك قلة لهم اخطاء والمحامين ورجال القضاء يعلمون ان هناك شبكات داخل القضاء لتحويل قضايا بعينها لدوائر بعينها ليحكم فيها قاض بعينه وهناك حالات تم اانتها في السنوات الماضية ولكن تم التعتيم اعلاميا عليها حتي لا يتشكك الناس في القضاء كله ولكن قوي المطالبة بالاستقلال الكامل للقضاء كان ناتج عما تعرض له القضاه من ضغوط اثناء الانتخابات الاخيرة مما اي للمساس بكراماتهم ولكن هذا لا يعني تحويل لجان التفتيش القضاء من وزارة العدل ممثلة السلطة التنفيذية الي المجلس الاعلي للقضاء والغاء تبعية المجلس لرئيس الجمهورية فذلك ليس له علاقة بما حث لهم في الواقع العملي فتغيير القوانين لا يؤدي الي شئ اذا لم يوجد من يحترم هذه القوانين فمن لا يحترم قانون معين لا يحترم اي قانون اخر بديل له
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق