رؤيتي حول التعديلات الدستورية انها خطوة منقوصة ولكنها خطوة فهي منقوصة
تعديل المادة 77 بما يؤدي الي تداول السلطة من خلال تحديد فترة الرئاسة بمدتيين متتاليتين بحد اقصي او التحول الي النظام البرلماني بما يتيح تداول السلطة
وايضا تعديل مادة76 لانه يحتوي علي احكام وقتية ومرحلية لا تتناسب مع دستور مصر الجامد الذي يتطلب اجراءات صعبة لتعديله كما ان نسبة 3% نسبة غير ملائمة
و المادة 179 تخفف من الرقابة القضائية علي الانتخبات بما يقلل من السلطة القضائية ورقابتها علي السلطات الاخري بما يتنافي مع المفاهيم الدستورية
عدم ادخال رقابة المجتمع المدني علي الانتخبات في الدستور مما يؤدي الي تهديد وجوده في المستقبل
اعطاء كوته للمرأة بعمل نسبة لها محددة في الدستور وذلك عد تمييز لها واذا كان من الممكن اعطاء نسبة للنساء فلماذا لا توجد نسبة للاقباط
الغاي المدعي العام الاشتراكي دون وجود بديل يؤدي نفس مهامه بنفس المستوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق